ملكات اليمين(الاماء )في الاسلام

ملكات اليمين(الاماء )في الاسلام

فقع الشيوخ ورجال الدين الاسلامي مرارتنا بعورة المرأة وأن شعرها عورة ويديها عورة ووجها عورة وصوتها عورة, وأنها فتنة أشد من القتل وأن الحجاب قد شرع من أجل حماية المرأة وحماية الرجل من فتنتها وأن المرأة في الغرب مكشوفة وعارية ومهانة ومستغلة جنسيا بينما هي محفوظة في الاسلام. ولكن؟؟ فقه الامه (ملكة اليمين) يثبت أن كل هذا الكلام هراء وأن الحجاب لاأصل له في الاسلام, وانما هدف أساسا للتفريق الطبقي الاجتماعي بين المرأة الحرة وبين ملكة اليمين (العبدة) وانها غير مطالبة بستر رأسها وصدرها في الصلاة بمعنى أنه حتى في الصلاة فان عورتها هي مابين السرة والركبة فقط. وقد كن ملكات اليمين يخدمن في بيت الرسول والصحابة وهن كاشفات لشعورهن وأثدائهن حيث كانوا يسمعون صوت اثدائهن وهم يقدمات الخدمة لهم. ملكات اليمين هن عبدات للجنس والخدمة ومذكورة في القرءان بلفظ (وماملكت أيمانكم) ويجوز للمسلم امتلاك عدد مايشاء من الاماء, ورغم ذلك يخجل الشيوخ من مناقشة ذلك علنا مع المسلمين وخصوصا في قنوات الجهل الدينية والمدارس وخطب الجوامع, حتى لايشك الناس في القرءان فيرتدوا عن الاسلام بعدما يكتشفوا أنه تشريع من صنع البشر ومخالف لفطرة الانسانية. وملكات اليمين يجوز بيعهن وشراءهن واهداءهن كهدايا كما فعل عظيم القبط الذي أهدى ماريا القبطية لمحمد كرشوة جنسية حتى يحمي شعبه من غزوات محمد البربرية , ويجوز للشاري أن يتحسس أثدائهن ومناطقهن الحساسة للتأكد من جودة البضاعة قبل شراءها ووطأ ملكات اليمين غير محصور فقط بأسيرات الحروب ولكن في كل وقت حتى أنه كان موجودا في السعودية حتى مطلع الستينيات ولايزال موجودا حتى الان في موريتانيا.

 و قد كان عمر الفاروق يضرب الاماء المحجبات لان الحجاب كان ملزما فقط للحرائر  وكان يقذف منيه خارج أرحامهن حتى لاينجب منهن,حث فقه ملكات اليمين يجوز للمسلم أن يطأ محارمه مثل أمه وأخته وعمته وخالته وغيرهم ان كن ملكات يمين من غير أن يقام عليه الحد وبحسب ما أورد الامام أبوحنيفة فان من يطأ أياً من محارمه فلاحد عليه حتى لو كن أو لم يكن حرائر علما بأن مذهب أبوحنيفة معمول به في عدة دول عربية منها العراق ومصر ولبنان .

 الجدير بالذكر أن قوانين الامم المتحدة هي التي منعت عبودية ملكات اليمين وليس الاسلام.

هل تعلم أن ملكة اليمين (العبدة) عورتها مثل عورة الرجل أي من السرة والركبة ولها الحق في كشف صدرها كاملا من غير حجاب للرأس والوجه؟؟؟.

كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داوود لابي الطيب محمد شمس الحق في كتاب الصلاة ج2 صفحة 345 ورد الاتي: "وفرق الشافعي والبيهقي الجمهور بين عورة الحرة والامة فجعلوا عورة الامة مابين السرة والركبة كالرجل".

وورد أيضا في كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين في باب شروط الصلاة ص 105 الاتي: "وعورة الرجل مابين سرته وركبته وكذا الامة في الاصح".

ورد أيضا في كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني (فقه مالكي) لاحمد بن زيد النقراوي المالكي: باب طهارة الماء والثوب والبقعة الاتي: "عورة الامة في الصلاة منحصرة فيما بين السرة والركبة".

حتى في الصلاة فان ملكة اليمين غير مطالبة بستر عورتها:

ورد أيضا في تفسير سورة النور للالوسي, السنن الكبرى للبيهقي في باب شرح عورة الآمة, الشرح الممتع على زاد المستنفع لمحمد بن صالح العثيمين, الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني (فقه مالكي) لاحمد بن غنيم, باب طهارة الماء والثوب والبقعة الاتي " الامة ولو بالغة وهي المملوكة فعورتها بين السرة والركبة, فلو صلت الامة مكشوفة البدن ماعدا مابين السرة والركبة, فصلاتها صحيحة, لانها سترت مايجب عليها ستره من الصلاة".

ورد أيضا في كتاب السنن الكبرى: لابوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي في كتاب الصلاة

وكنز العمال في سنن الاقوال والافعال, للمتقي الهندي: ج1 ص3147 عن أنس بن مالك قال" كن اماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن, تضرب ثديهن. والاثار عن عمر بن الخطاب في ذلك صحيحة". هل هذا هو عمر الفاروق الذي قيل على لسانه زورا "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"؟؟

أتحدى أي زوجة مسلمة في وقتنا الحالي أن تقبل أن يكون لزوجها ملكات يمين في البيت كاشفات وجوههن وشعورهن وصدروهن!! هل هذا هو دين الفطرة؟؟؟ أم دين النقمة؟؟؟

ورد في كتاب الدر المختار وشرح تنوير الابصار (فقه حنفي) ومحمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي: ج3 ص 201 الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن حجر العسقلاني, المصدر-الدراية-خلاصة حكم المحدث: صحيح "أن عمر رأى جارية عليها قناع فضربها بالدرة وقال: أتتشبهين بالحرائر؟؟؟!! وضربها حتى كشفت عن رأسها".

كتاب المحلى بالاثار في كتاب الحدود في مسألة حد الزنى, مسألة من وطأ امراة أبيه او حريمته بعقد زواج أو يغير عقد ص200

"أن مالكا فرق بين الوطأ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطأ في بعض ذلك بملك اليمين فقال: في من ملك بنت أخيه, أو بنت أخته,وعمته, وخالته, وامراة أبيه, وأمرأة أبيه, وامرأة أمته بالرضاعة,وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به, ولاحد عليه, ولكن يعاقب".

كتاب المحلي بالاثار, لابن حزم, في كتاب الحدود في مسألة حد الزنى, مسألة من وطأ امراة أبيه أو حريمته بعقد زواج, أو بغير زواج أو بغير عقد, ص201 :

"ورأى أن ملك أمه التي ولدته, وابنته, وأخته, بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا, وقال أبوحنيفة لاحد عليه في ذلك كله" ولاحد على من تزوج أمه التي ولدته, وابنته, وأخته, وجدته, وعمته, وخالته,وبنت اخته, عارفا بقرابتهن منه, والمهر واجب لهن عليه, وليس عليه الا التعزير ودون الاربعين فقط, وهو قول سفيان النوري مالا, فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى عليه ماعلى الزاني من الحد".

ورد أيضا في مصنف عبدالرزاق, أبوبكر بن همام كتاب الطلاق: باب الرجل يطأ سريته ويغطي من حملها: "أن عمر بن الخطاب كان يعزل عن جارية له, فحملت فشق ذلك عليه, وقال " اللهم لاتلحق بال عمر من ليس منهم قال: فولدت غلاما أسودا فسألها فقالت: من راعي الابل, قال "فاستبشر". يعني عمر بن الخطاب كان يطأ ملكات اليمين ولكنه كان يعزل عنهن أي يقذف المني خارج أرحامهن".

ورد في الشرح الكبير (فقه مالكي) شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامي المقدسي ج4, ص 313: " لاحد على واطيء ادعى (شراء امه) وانه انما وطأها لكونه اشتراها من مالكها".

ورد في المحيط البرهاني (فقه حنفي) في كتاب الحدود لمحمود بن أحمد بن الصدر البيهقي النجاري برهان الدين مارة:

"واذا زنى بامرأة, ثم قال: اشتريتها لاحد عليه سواء كانت حرة أو امة اما اذا كانت أمه فلا اشكال لان شراء الامه صحيح فقد ادعى دعوى صحيحة, فان لم يثبت حقيقة ماادعى بعجزه عن اقامة البينة تثبت شبهة ماادعى, الشبهة كافية لدرء الحد ولو كانت حرة فكذلك أيضا لان شراء الجارية الحرة كناية عن النكاح فصار دعوى الشراء في الحرة ودعوى النكاح سواء ولو ادعى النكاح لايحد واحد منهما, فكذلك هذا, وهذه المسألة تدل على ان النكاح ينعقد بلفظة الشراء والبيع خلافا لما يقوله بعض أصحابنا".

عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/201

خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح